3:30:00 - پنج‌شنبه 1 ژانویه 1970
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

با مسببان خيابان پاسداران برخورد جدي خواهد شد

با مسببان خيابان پاسداران برخورد جدي خواهد شد
خبرگزاري آريا-سخنگوي قوه قضائيه: همانطور که مردم نيز درخواست داشتند قوه قضائيه هرچه سريعتر به طور قاطع با مجرمان و ناامن کنندگان جامعه با قوت و قدرت و سرعت برخورد خواهد کرد.به گزارش خبرگزاري آريا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در صد و بيست و پنجمين نشست خبري درباره اغتشاشات اخير خيابان پاسداران […]

با مسببان خيابان پاسداران برخورد جدي خواهد شد

خبرگزاري آريا-سخنگوي قوه قضائيه: همانطور که مردم نيز درخواست داشتند قوه قضائيه هرچه سريعتر به طور قاطع با مجرمان و ناامن کنندگان جامعه با قوت و قدرت و سرعت برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در صد و بيست و پنجمين نشست خبري درباره اغتشاشات اخير خيابان پاسداران افزود: با مجرمان و ناامن کنندگان با قدرت و قوت ؛ برخورد جدي خواهد شد همان طوري که روند رسيدگي به اين پرونده با سرعت پيش مي رود و افرادي که در اين اغتشاشات توسط نيروهاي انتظامي شناسايي و دستگير شدند ، به تعداد کافي قاضي و بازپرس همچنين معاون دادستان براي رسيدگي به اين امر اختصاص پيدا کردند.
وي ادامه داد: بعد از ظهر ۳۰ بهمن اين اتفاق رخ داد و در روز چهارشنبه پرونده يکي از اين افراد که دستگير شده بود به جرم قتل ماموران اعتراف کرد که کيفرخواست وي صادر و به دادگاه ارجاع شد و در کمترين زمان فرجه قانوني محاکمه شروع خواهد شد.
محسني اژه اي گفت: ممکن است اين سوال مطرح شود که وقتي اسناد و مدارک و ادله کافي وجود دارد چرا روند رسيدگي طولاني مي شود اما در هر پرونده که تشکيل مي شود بايد مقررات آئين دادرسي رعايت شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت : در واقع يک سري محدوديت از لحاظ قانوني داريم که بازپرس، داديار و معاون دادستان ملزم هستند که اين قوانين و مقررات را از نظر زماني رعايت کنند و اينگونه نيست که اگر جرمي محرز شد سريع پرونده آن را به دادگاه فرستاد و دادگاه نيز همان روز محاکمه را شروع کند بلکه بايد قوانين رعايت شود در غير اين صورت از نظر شکلي مي تواند به پرونده نقد وارد شود.
وي گفت: در چنين اتهاماتي گرفتن وکيل الزامي است و اگر خود متهم وکيل تعييني انتخاب نکند بايد براي وي وکيل تسخيري گرفت که براي اين فرآيند قانون زمان تعيين کرده است و بايد حداقل ها را حتما رعايت کرد.
محسني اژه اي ادامه داد: حتي بعد از اينکه محاکمه شروع و حکم صادر شد باز اين مراحل نيز فرآيندي دارد که متهم مي تواند در مهلت زماني قانوني به احکام صادره اعتراض کند که در واقع رعايت ۲۰ روز براي اعتراض الزامي است مگر اينکه متهم زودتر به احکام اعتراض کند در غير اينصورت آن مدت زمان ۲۰ روز بايد طي شود تا حکم نهايي گردد و بعد از اعتراض نيز روند رسيدگي فرآيند خودش را دارد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: نهايت تلاش خود را مي کنيم که در مهلت قانوني با رعايت قانون به پرونده رسيدگي شود و در واقع قضات از انصاف و حق نيز خارج نشوند.
وي گفت: البته نه درباره اين افراد (دستگيرشدگان) بلکه تمام کسانيکه در اين جرم و جنايت به نحوي از انحا شرکت، سببيت يا مباشرت داشتند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
محسني اژه اي گفت: البته افرادي هستند که هنوز دستگير نشدند ، افرادي که مسبب و محرک اين قضايا بودند که آنها تحت تعقيب قرار مي گيرند تا شناسايي شوند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره تعداد بازداشت شدگان گفت: معمولا در چنين مواقعي در روز اول تعداد قابل توجهي دستگير مي شوند که بايد پالايش شوند و براي افرادي در نهايت قرار مجرميت صادر مي شود و به زودي اطلاع رساني مي شود چرا که برخي از دستگير شدگان ممکن است آزاد شوند و برخي از آنها بي گناه هستند يا لزومي براي ماندن در زندان نيست که اين افراد با قرار جزئي آزاد مي
شوند.
مرگ يکي از بازداشتي‌هاي اغتشاشات خيابان پاسداران
 سخنگوي قوه قضاييه ، مرگ يکي از بازداشتي‌هاي اغتشاشات خيابان پاسداران را تاييد کرد.
 حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي درباره تعداد بازداشتي و تلفات اشخاصي که در اغتشاشات خيابان پاسداران دخيل بودند، گفت: اخيرا يک نفر در بيمارستان فوت شده است ولي نمي دانم او درويش بوده يا نبوده است و شنيده ام يک نفر فوت شده است.
معاون اول دستگاه قضا همچنين در ابتداي نشست گفت: همانطور که مردم شاهد بودند، برخي از افراد که داعش گونه به نظم و امنيت مردم تعرض کردند در خيابان پاسداران باعث مشکل و مخل زندگي مردم و امنيت عمومي شدند.
وي افزود :همان طور که از ناحيه بسياري از مردم و مسئولان عزيز درخواست به حق درباره رسيدگي قاطع و سريع با مجرمان ناامن سازي محيط انجام شد، اين کار به سرعت و قدرت پيش مي رود. افرادي را نيروي انتظامي و امنيتي بازداشت کردند. تعداد کافي معاون دادستان و بازپرس و قاضي به امر رسيدگي به اين مسئله اختصاص يافت.
توضيحات محسني اژه اي درباره گزارش صدا و سيما از آقاي سيدامامي
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دقيقا گزارش صدا و سيما درباره آقاي سيدامامي را نديده ام اما رسانه ملي نمي تواند به پرونده هايي مانند اين پرونده ها بي توجه باشد و اگر چيزي پخش نکند مردم انتقاد مي کنند.
 محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا صدا و سيما حق دارد بدون تشکيل دادگاه گزارشي درباره جاسوس بودن آقاي سيدامامي پخش کند؟ افزود: بايد ببينيم چه چيزي پخش شده است اما يک نفر از اين افراد که عنوان استادي هم داشته است خودکشي مي کند و اين مسئله در داخل و خارج مطرح مي شود و سوال اينجاست که چگونه بايد به اين موضوع پرداخت.
وي گفت: من دقيقاً نديده ام در صدا و سيما چه چيزي پخش شده است اما تکه هايي از آن را به من گفته اند ولي اگر چنين موضوعي در اين سطح در داخل مطرح شود و رسانه ملي به آن نپردازد خود شما انتقاد نمي کنيد؟ فرض کنيد جمعي دستگير شود آيا در جامعه ذهنيت ايجاد نمي کند که اين افراد گم شده اند، ربوده شده اند يا بلايي سرشان نيامده است؟ يا اگر بگوييم کسي دستگير شده است و اتهام او را نگوييم خود مردم انتظار ندارند ما اطلاع رساني کنيم؟
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در هر حال اگر از ما بپرسند فلان کس دستگير شده است يا نه و دستگيري آن شخص را اعلام کنيم خلاف قانون نيست.
محسني اژه اي گفت: اگر صدا و سيما به طور کلي گفته باشد که اين فردي که خودکشي کرده اتهام جاسوسي داشته است اشکالي ندارد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا رئيس پليس پايتخت اجازه دارد مجازات تشويق مردم به کشف حجاب را به عنوان يک تا ۱۰ سال حبس در قالب اطلاعيه اعلام کند؟ افزود: اگر پليس يا مردم يا استاد و شاگرد قانون را بخوانند اشکالي ندارد و شما هم مي توانيد بخوانيد اما اينکه فردي که دستگير مي شود مصداق چه عنواني به او داده مي شود به عهده قاضي پرونده است.
محسني اژه اي گفت: ما هم اگر مواردي از اتهامات را مي گوييم براساس نظر بازپرس است و ممکن است عنوان اتهامي تغيير کند.
وي در پاسخ به سوال مجدد اين خبرنگار مبني بر اينکه مجازات کشف حجاب چيست؟ افزود: داير کردن مرکز فساد يا تشويق به فساد و فحشا موارد متعددي دارد که سقف مجازات آن تا ۱۰ سال زندان است اما اگر چنانچه اينها نباشد و فعل حرامي چه در منظر مردم و چه در غير از آن رخ دهد براساس مواد قانوني به آن رسيدگي مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه پرونده دو برادر به نام هاي ابوالقاسم و منوچهر که به عنوان سرمايه گذاري در پروژه هاي گردشگري تهران و قم کلاهبرداري کرده و از کشور گريخته اند در چه مرحله اي است؟ گفت: درخصوص اين مورد در سال ۹۱ بحث فروش مال غير رخ داده بود و کلاهبرداري نبود اما مجازات کلاهبرداري را داشت و افراد آن پرونده بيش از دو نفر هستند که ظاهراً يک نفر از کشور گريخته و اموالي از آنها شناسايي نشده است و اگر شکات مي توانند در اين زمينه کمک کنند ، پرونده همچنان مفتوح است.
دستگيري مسئول سابق حراست بانک مرکزي
سخنگوي قوه قضائيه گفت: چندي پيش مسئول سابق حراست بانک مرکزي پرونده‌اي مالي داشت که دستگير شد و با قرار وثيقه آزاد شده است.
محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دستگيري تعدادي از مديران و مسئولان بانک مرکزي صحت دارد؟ افزود: از مديران بانک مرکزي نمي‌دانم، اما مسئول سابق حراست بانک مرکزي پرونده‌اي مالي داشت که دستگير شده بود.
وي گفت: يکي از معاون‌هاي بانک مرکزي هم به اتهام مالي دستگير شده بود که با قرار وثيقه آزاد شده است.
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا ادعاي وزير ارتباطات مبني بر دزديده شدن اطلاعات شخصي کاربران از سوي اپراتور‌ها به قوه قضائيه ارسال شده است و قوه قضائيه در اين موضوع به عنوان مدعي العموم ورود مي‌کند يا نه؟ افزود: اگر عنوان مجرمانه داشته باشد حتماً رسيدگي مي‌کنيم، اما بايد وزير ارتباطات منظورشان را از سرقت اطلاعات افراد به ما اعلام کنند تا بررسي کنيم و آن طور که من ديشب شنيدم وزير گفته است به قوه قضائيه اعلام خواهد کرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا در جريان دراويش گنابادي، فوتي و زخمي هم داشته ايم؟ گفت: در هر حال افرادي که در مقابل مردم و پليس مي‌ايستند و در زمان دستگيري مقاومت مي‌کنند دليلي وجود ندارد که اقدام متقابلي از سوي مردم و پليس صورت نگيرد، اما تا آنجا که مي‌دانم يک نفر در بيمارستان فوت کرده است که نمي‌دانم درويش بوده يا نبوده است.
اظهارات اخير آقاي احمدي نژاد، خلاف شرع و قانون  
سخنگوي قوه قضائيه سخنان اخير آقاي احمدي نژاد را خلاف شرع و قانون اعلام کرد و گفت: اين موضوع در فرصت مناسب رسيدگي مي‌شود.
 محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درخصوص آخرين وضع پرونده آقاي احمدي نژاد و همچنين اظهارات اخيرش افزود: در اين زمينه صحبت‌هايي کرده ام که از نظر شما خبرنگاران و مردم قانع کننده نبود و درباره آن پرونده هيچ اتفاق خاصي نيفتاده و فقط اتهامات ديگري به آن اضافه شده است.
وي گفت: مسائلي اتفاق مي‌افتد و فردي که قبلاً مسئوليت بزرگي در کشور داشته است، صحبت‌هاي خلاف شرع و قانون مي‌زند و در فرصت مناسب به اين موضوع رسيدگي مي‌شود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضع پرونده ارسالي درباره شهرداري سابق تهران به قوه قضائيه افزود: گزارشي داده اند که در حال رسيدگي است و معمولاً درخصوص اين پرونده‌ها بايد مستندات را ارسال کنند و کساني هم که در مظان اتهام باشند احضار مي‌شوند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه براساس اعلام دادستان تهران مبني بر حضور ۷۰ جاسوس تا پايان شهريور در زندان‌هاي تهران آيا به اين تعداد افزوده شده است؟ گفت:: من درباره اين تعداد، اطلاعي ندارم، اما ممکن است افرادي سال‌هاي قبل محکوم شده باشند و حتي دوره محکوميت آن‌ها سپري شده باشد يا تخفيف بگيرند و آزاد شوند.
فرد خارجي در پرونده جاسوسي بازداشت نشده است
سخنگوي قوه قضائيه گفت: فرد خارجي در پروژه جاسوسي موسوم به سيد امامي بازداشت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد گفته مي‌شود پروژه شيرين سازي آب و انتقال آب و همچنين موضوع حمايت از يوز ايراني از پيشنهادات سيد امامي بوده که صهيونيستي است آيا اين موضوع واقعا غير کارشناسي بوده يا اينکه از پروژه يوز ايراني براي رديابي سايت‌هاي موشکي استفاده مي‌کرده و ايا فرد ديگري در اين پرونده دستگير شده است يا خير؟
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: تاکنون فرد خارجي در اين پرونده بازداشت نشده است البته افرادي هستند که متهم اند، اما کسي از افراد خارجي به­ غير از اين پرونده‌اي که مطرح است بازداشت نيست ضمن اينکه خود سيدامامي هم خارجي نبوده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: البته سه نفر در استان هرمزگان در رابطه با همين موضوع بازداشت شدند و در واقع به غير از ايشان چند نفر ديگر بازداشت و تفهيم اتهام شدند که در خصوص جزئيات پرونده نمي‌توان اظهار نظر کرد.
وي ادامه داد: نه درباره اين پرونده بلکه در تمام پرونده‌هايي که اتهام امنيتي دارند قانون به ما اجازه نمي‌دهد موضوع را باز کنيم.
محسني اژه‌اي گفت: دو مسئله در اين خصوص مطرح است يکي اينکه واقعاً چه در اين پرونده و چه در پرونده ديگر گمانه زني‌ها نشود و اين گمانه زني‌ها و احتمالات و تهديدات وقتي در جامعه مطرح مي‌شود ذهن مردم را ممکن است به جا‌هاي مختلفي ببرد که وضعيت رسيدگي به پرونده را با مشکل مواجه کند.
اژه‌اي گفت:: بنابراين اجازه دهيد پرونده تحقيقاتش تمام و مشخص شود چه مسئله‌اي به اثبات مي‌رسد و چه جزئياتي وجود دارد و اجازه دهيد اين‌ها را مقامات مسئول رسيدگي و تحقيق کنند هر مقدار نسبت به هر کس اتهامي احراز شد بعد مي‌توان بازتر و شفاف‌تر در چارچوب قانون نسبت به آن صحبت کرد.
پرونده متهمان ارزي هنوز در مرحله دادسراست
سخنگوي قوه قضاييه گفت: پرونده متهمان فساد ارزي هنوز در مرحله دادسرا و ابتدايي قرار دارد و به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که در باره آخرين وضعيت متهمان پرونده فساد ارزي پرسيد، افزود: روند رسيدگي به پرونده ادامه دارد و حدود ۹۱ نفر در اين پرونده بازداشت شده اند.
وي گفت: حساب‌هاي اين افراد که بيش از ۹۱ حساب است، مسدود شده است و حدود ۳۷ ميليارد تومان موجودي اين حساب‌ها بوده که آن نيز مسدود شده است.
محسني اژه‌اي ادامه داد: البته گفته مي‌شد که ۴۰ ميلياردتومان است، اما من از بازپرسش پرسيدم که گفت: موجودي حساب‌ها به طور دقيق ۳۷ ميليارد تومان است البته گردش مالي را با موجودي اشتباه گرفته اند که موجودي حدود ۳۷ ميليارد است، اما گردش مالي خيلي بيشتر از اين است و سرجمع موجودي حساب افرادي که بازداشت شده اند همين رقمي است که گفتم.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: يک تعداد از اين افراد يعني ۹۱ نفر هنوز در بازداشت هستند و تعدادي با قرار آزاد شده اند.
محسني اژه‌اي گفت:: به هر حال روند رسيدگي به پرونده ارزي ادامه دارد و ممکن است افرادي که به صورت غيرمجاز کار مي‌کردند و تخلف ارزي دارند و يا خارج از ضوابط بانک مرکزي کار مي‌کنند تحت تعقيب قرار بگيرند.

خبر جدید  ناکارآمدسازی هجمه ‏ها و افزایش اعتماد مردم با افزایش شفافیت قضایی
0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده: