11:31:21 - سه‌شنبه 20 فوریه 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

بلاتکلیفی طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در کمیسیون قضایی و حقوقی

بلاتکلیفی طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در کمیسیون قضایی و حقوقی
اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏ های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و […]

اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏ های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

شعارسال:اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از
پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل
آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما،
علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون
مطرح نشده است.

تثبیت حقوق مالکیت یکی از مهم‏ترین شاخص‏ های امنیت سرمایه‏ گذاری
است که تحت عنوان صیانت از دارایی‌های فیزیکی
ppp)1
) و به عنوان زیرمجموعه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (
IPRI)
شناخته و مطرح می‏شود. صیانت از دارایی‏ های فیزیکی عبارت است از میزان صیانت قضایی
از اسناد رسمی یا ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در دادگاه‏ها.

مطابق بررسی‌ها آن دسته از کشورهایی که اسناد رسمی در
دادگاه‌هایشان باطل نمی‌شود، از نظر شاخص صیانت از دارایی‏ های فیزیکی وضعیت بهتری نسبت
به دیگر کشورها دارند، بنابراین، وضعیت یک کشور از منظر شاخص مذکور رابطه مستقیمی با
ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در دادگاه‏های آن کشور دارد. در همین راستا، توسعه ثبت رسمی
و محدودیت شدید دایره اثر اسناد عادی یا حتی المقدور حذف آن از حوزه معاملات و مالکیت‏ها
از جمله اقدامات کشورهای توسعه‏ یافته در حوزه تحکیم مالکیت و به منظور بهبود شاخص صیانت
از دارایی‏های فیزیکی بوده است. نتیجه چنین
اقداماتی محدودیت دایره اثر اسناد عادی بوده است به طوری که در این کشورها، اسناد عادی
فقط برای دو طرف معامله محترم و اثرگذار بوده و نسبت به شخص ثالث (دارنده‌ی سند رسمی)
معتبر نیستند و نمی‏توان سند رسمی شخص ثالث را به استناد سندعادی مقدم ابطال نمود.

اما رویه قضایی در ایران وضعیت متفاوتی دارد و امکان
ابطال سند رسمی به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم، وجود دارد و به عنوان
یک رویه پذیرفته شده اجرا می‏شود. وضعیت فعلی رویه‏ های قضایی در خصوص تعارض اسناد عادی
و رسمی معضلات فراوانی به دنبال داشته است که افزایش پرونده‏های ورودی دادگاه‏ها یکی
از آن‏ها است به طوری‏که اعتبار اسناد عادی که به صورت قولنامه و دستنویس رواج پیدا
کرده‏اند، علت اصلی تشکیل بخش زیادی از پرونده‏ های قضایی است. احمد تویسرکانی، رییس
سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ ۱۵ اسفندماه
۱۳۹۴ با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل
می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت:
«غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های
حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» همچنان سرگردان در راهروهای
مجلس

تبعات فراوان ناشی از اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد
رسمی و قابلیت ابطال اسناد رسمی به واسطه آن، ضرورت یافتن چاره‏ای برای حل معضلات ناشی
از آن را بیش از پیش نمایان می‏کند. محدودیت دایره اثر اسناد عادی و حذف آن‏ها از چرخه
معاملات تنها راهبردی است که از سوی کارشناسان مطرح می‏شود اما، حذف یکباره اسناد عادی
غیر ممکن به نظر می‏رسد زیرا اسناد عادی به
صورت گسترده در کشور رواج دارند و همچنین در نزد محاکم و ادارات دولتی نیز معتبر شمرده
می‏شوند. به همین دلیل، صاحبنظران معتقدند
که می‏توان طی یک برنامه میان مدت ۵ ساله به تدریج اسناد عادی را حذف و بی اعتبار کرده
و اسناد رسمی را مبنای تشخیص وقوع یا عدم وقوع معاملات و بیع قرار داد. در همین راستا،
طرح یک فوریتی «ارتقاء اعتبار اسناد رسمی» با هدف کاهش پرونده‏های قضایی توسط رضا شیران
خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و در تاریخ ۱ دی ماه
پارسال به صورت یک طرح عادی اعلام وصول گردید و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان
کمیسیون اصلی و کمیسیون‏های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی،
صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون‏های فرعی
جهت بررسی و اعلام نظر ارسال شد. اما با گذشت بیش از یکسال از تاریخ اعلام وصول طرح،
این طرح کماکان در پیچ و خم کمیسیون‏ها بخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال خاک
خوردن است. در واقع، علی رغم اینکه برخی کمیسیون‏های فرعی طرح را بررسی کرده‏اند، کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی این طرح است، هنوز وارد بررسی این طرح نشده است. در ادامه وضعیت این طرح تشریح شده است:

الف- احد آزادی‏ خواه،
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۱۰ بهمن ماه پارسال اعلام کرد که کلیات طرح ارتقاء
اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون تصویب شده است.

ب- اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال اعلام کرد که ماده ۱۱ این طرح در این کمیسیون رای نیاورد
ولی تبصره ۸ ماده ۱۲ آن به تصویب رسید.

اما همانطور که اشاره شد، کمیسیون اصلی بررسی طرح «ارتقاء
اعتبار اسناد رسمی»، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. یکی از دغدغه‏های هیئت رئیسه
این کمیسیون، کاهش حجم پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها است. در همین راستا، یحیی کمالیپور،
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۲۳ تیرماه امسال بر ضرورت کاهش
ورودی پرونده‏ها به دادگاه به عنوان راه حل مناسب برای کاهش بار قوه قضائیه تاکید کرد
و گفت: «در شرایط کنونی برای رفع مشکلات اساسی به دنبال جذب قاضی هستند اما سازوکارهای
زیادی وجود دارد که به وسیله آن می‏توان شاهد کاهش پرونده‏ها بود در حوزه پیشگیری از
وقوع جرم اگر بتوان موفق عمل کرد حجم پرونده‏ها کاهش می‏یابد». کمالیپور در تاریخ
۲۵ دی ماه پارسال نیز کاهش عناوین مجرمانه را یکی از راهکارهای کاهش حجم پرونده‏های
ورودی به قوه قضائیه عنوان کرد و از در دست بررسی بودن این موضوع در کمیسیون قضایی
و حقوق خبر داده بود. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در تاریخ
۲۷ خردادماه امسال با اشاره به کاهش کیفیت و اتقان احکام قضایی در اثر تعدد و تکثر
پرونده‏ها گفت: «گرچه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع
جرم است اما، قوه قضاییه عده و عُده لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و به لحاظ
گرفتاری شدید در بحث رسیدگی به پرونده‏ها و افزایش دعاوی فرصت کافی برای اجرای دقیق
و موفق بحث پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد». با وجود اظهارات فوق، همچنان خبری از
بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد عادی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که برای حل معضل
اسناد عادی به عنوان ریشه بخش زیادی از پرونده‏های ورودی به دادگاه‏ها، تنظیم شده است
و می‏تواند معضل حجم بالای پرونده را با کمترین هزینه حل کند، نیست و به جای آن، شاهد
هستیم که راهکارهای غیرموثر و غیراولویت داری مانند کاهش عناوین مجرمانه برای حل این
معضل، مطرح شده و پیگیری می‏شود.

در مجموع، ضرورت دارد هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس، هر چه زودتر بررسی طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» را در دستور کار این کمیسیون
قرار دهد تا بعد از تصویب و اجرای این طرح، شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی به خصوص از طریق
کاهش اعتبار اسناد عادی باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت
کافه حقوق، تاریخ انتشار ۳۰ بهمن۹۶،کدخبر:
۹۸۴۸۳، www.cafehoghough.com

خبر جدید  شناسایی 31 تن از سران مفاسد اقتصادی/ اسامی در اختیار سران قوا قرار گرفت

[ad_2]

Source link

0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده:
  1. Miquel   سپتامبر 30, 2018  

    عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید
    شما

    Here is my page – سفارش گل

  2. Franziska   ژانویه 5, 2019  

    اقا خیلی وبسایتتون عالیه

    My web site جراح کلیه

  3. Janie   ژانویه 31, 2019  

    نه تنها این مطلب بلکه بقیه مطالبسایت‌ هم خیلی خوب بودند.
    تشکر میکنم به خاطر مطالب خوبتون.

    Also visit my blog :: سئو ارزان