اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پرشین پارس امروز در محل دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه نماینده دادستان با ارائه بیش از ۱۴ دلیل مبنی بر محکومیت سه متهم حقیقی و سه متهم حقوقی این پرونده پرداخت و پس از اتمام قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان مورد تشویق شکات که در جلسه دادگاه پشت درب سالن دادگاه بودند، قرار گرفت.  متهمان این پرونده سه شخص حقیقی و سه شخص حقوقی هستند. نماینده دادستان در ابتدای جلسه در قرائت کیفرخواست به بیان اتهامات این اشخاص به شرح زیر پرداخت: متهم ردیف اول رئیس شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال. متهم ردیف دوم نایب رئیس شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال. متهم ردیف سوم عضو هیات مدیره شرکت متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال. نماینده دادستان متهمان ردیف‌های چهارم، پنجم و ششم را به ترتیب شرکت‌های آرمان پرشین پارس، شرکت فیدا بین‌الملل کارما و شرکت کارما عنوان کرد و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یادشده موضوع اتهامی همه متهمان است. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست به ۱۴ دلیل مبنی بر موارد اتهامی منتسب به متهمان استناد کرد و گفت: متهمان با توسل به وثایق و مانوردهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و سایر وسائل ارتباط جمعی اقدام به ارائه وعده‌های پوچ و امیدوارکننده به شکات کرده‌اند و از این طریق مبادرت به اخذ وجوه کلان داشته‌اند. وی ادامه داد: این متهمان پس از شکایت اولیه تعدادی از شکات و در زمانی که امکان سفارش وجود نداشته است، مجدداً اقدام به جذب مشتریان جدید کرده‌اند و به آنها می‌گفتند خودروها در مهلت مقرر تحویل داده می‌شود. نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت آرمان پرشین پارس هیچگونه نمایندگی رسمی نداشته است، عنوان کرد: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان برای عرضه کالای سرمایه‌ای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند ولی این متهمان چنین مجوزی اخذ نکرده‌اند. معاون اول ریاست جمهوری نیز شرط ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام را به تشخیص وزارت صمت و منوط به داشتن نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش کرده بودند که این متهمان نمایندگی نداشتند. این مقام قضایی با اشاره به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان موضوع تصویب‌نامه ۱۳۹۵ هیات وزیران گفت: متهمان مبادرت به اخذ پیش‌فروش خودرو کرده‌اند که چنین اقدام و مجوزی از سوی وزارت صمت به آنها ارائه نشده بود چرا که پیش‌فروش خودرو برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی واردات هستند. وی افزود: این متهمان در زمان تشکیل پرونده به دنبال انعقاد قرارداد با یک خودروساز روسی بودند که موفق نشدند که این امر نشان می‌دهد تبلیغات پیش‌فروش خودرو که توسط آنها انجام می‌شده مصداق تبلیغات خلاف واقع بوده است. ادامه دارد…

مشروح اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت آرمان پرشین پارس

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید