3:30:00 - پنج‌شنبه 1 ژانویه 1970
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

وکيل بيکار زياد داريم

وکيل بيکار زياد داريم
خبرگزاري آريا-رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت : رييس جمهور قول داد روز ۷ اسفند به عنوان روز وکيل مدافع در تقويم رسمي کشور تعيين شود .به گزارش خبرگزاري آريا، حسين آبادي در مراسم شصت و پنجمين سالگرد استقلال کانون وکلاي دادگستري خطاب به جهانگيري معاون اول رييس جمهور و جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور […]

وکيل بيکار زياد داريم

خبرگزاري آريا-رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت : رييس جمهور قول داد روز ۷ اسفند به عنوان روز وکيل مدافع در تقويم رسمي کشور تعيين شود .
به گزارش خبرگزاري آريا، حسين آبادي در مراسم شصت و پنجمين سالگرد استقلال کانون وکلاي دادگستري خطاب به جهانگيري معاون اول رييس جمهور و جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور افزود : آقاي روحاني سال گذشته که در مراسم ما حضور داشت در ميان همين وکلا قول داد که روز ۷ اسفند را به عنوان روز وکيل مدافع در تقويم رسمي کشور تعيين کند که بايد اين قول را يادآوري کنيد که اين خواسته کوچک جامعه وکالت را جامع عمل بپوشاند.
وي گفت : البته لازم است بگويم که اين مورد نياز به تدابير ويژه و فرايندي دارد و بايد به تاييد شوراي عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد و بعد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شود که طي پيگيري هايي که با خانم جنيدي داشتم گفت رييس جمهور به فکر است. اميدوارم در اولين فرصت به اين خواسته کوچک جامه عمل پوشانده شود.
رييس کانون وکلاي دادگستري در ادامه با بيان اينکه هم اکنون مرکز داوري کانون وکلا به عنوان يک مرکز معتبر در حال فعاليت است افزود : وکالت امري تخصصي است با وجود قدمت ۶۵ ساله قانون وکالت و با بررسي برجسته ترين اساتيد حقوقي کمترين نقش به اين قانون وارد است.
وي گفت : اخيرا پيشنهاد حذف ظرفيت جذب وکيل در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است و از نمايندگان مجلس ۵۰ – ۶۰امضا جمع مي شود که ظرفيت را بردارند .
او ادامه داد : با توجه به خروجي حدود ۷۰ هزار دانشجوي حقوق در هر سال اين اقدام به منظور اشتغال زايي فارغ التحصيلان حقوق صورت مي گيرد در حالي که اين کار ليسانس حقوق بيکار را به وکيل بيکار تبديل مي کند که به مراتب بدتر است و اين ايجاد اشتغال نيست و براي مملکت خطرناک است ، با اين اقدام سنگ روي سنگ بند نمي شود.
حسين آبادي افزود: در خواست ما از نمايندگان محترم اين است که اگر تصميم دارند طرحي را تصويب کنند از راه قانوني وارد شوند و امور را به متخصصين بسپارند ، اگر به دنبال برداشتن ظرفيت وکالت و افزايش تعداد وکلا هستيد ، وکالت را اجباري کنيد که در قانون نيز آمده است و دعاوي پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهيد و افرادي که تمکن مالي براي گرفتن وکيل ندارند دولت هزينه هايشان را متقبل شود.
وي با بيان اينکه اکنون وکيل بيکار زياد داريم ادامه داد : اين راهش نيست که در را باز کنيم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهيم ، ظرفيت را در صورت اجباري شدن وکالت مي توان افزايش داد بخصوص که اکنون ۱۵ ميليون پرونده در قوه قضاييه داريم .
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به خدمات معاضدتي و رايگان توسط کانون وکلا گفت : وکلا هميشه در امور اجتماعي پيشرو بودند و در زلزله اخير کرمانشاه وکلا فعالانه شرکت داشتند و با راهنمايي کانون وکلاي کرمانشاه مدرسه اي با نام وکيل در حال بازسازي است. چندين کانکس با آرم مرکز وکلا در آنجا مستقر شده است و وکلا هرگز بر خلاف آنچه ديگران مي گويند به فکر پول نبوده و نيستند.
امير حسين آبادي در مراسم شصت و پنجمين سالروز استقلال وکلا افزود : درباره استقلال وکيل و حرفه وکالت سخن بسيار است، استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکميت و دولت امري بديهي و ضروري است ، اين امر ارفاق و امتياز براي وکلا محسوب نمي شود بلکه امتيازي براي شهروندان است تا از يک وکيل مستقل بهره مند باشند.
وي گفت : احساس ضرورت استقلال وکلا معطوف به ده‌ها سال پيش است ۷ اسفند ۱۳۳۱ نخست وزير وقت مرحوم مصدق با استفاده از اختياراتي که از مجلس گرفته بود لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را تهيه کرد ، اين لايحه توسط تعدادي از حقوق دانان برجسته و نزديکان او تهيه شده بود و با وجود اين که ۶۵ سال از عمر آن مي گذرد اما از بهترين قوانين مربوط به وکالت محسوب مي شود.
رييس کانون وکلاي دادگستري افزود: در اين ۶۵ سال نه تنها استقلال وکلا افزايش نيافته که متاسفانه محدود شده و به استقلال وکالت لطمه و صدمه وارد شده است. اين که رييس کانون بين المللي وکلا مي گويد شما هنوز رشيد نشده ايد يعني دولت برشما حاکميت دارد.
حسين آبادي با بيان اينکه يکي از ارکان دادرسي عادلانه در اسناد بين المللي اين است که يک وکيل مستقل بر امور وکالت نظارت داشته باشد افزود : جذب وکيل، اخذ پروانه وکالت، تعقيب وکيل متخلف و تمام امور وکالت بايد در اختيار خود نهاد وکالت باشد.
وي گفت : استقلال کانون از دو جهت بايد مورد توجه باشد. ابتدا اين که امور وکلا بايد به دست خود اين نهاد باشد همانطور که ۶۵ سال پيش در لايحه وکالت پيش بيني شد. بر اساس قانون اين نهاد به افراد واجد شرايط پروانه مي دهد و در صورت تخلف وکيلي فرد را مورد تعقيب قرار مي دهد و اگر ايرادي وارد بود، پروانه باطل مي شود.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز افزود : در قانون هيات نظارتي براي وکلا پيش بيني شده است که انتخابات بعدي را در کانون وکلا مديريت و بر آن نظارت مي کنند اما از سال ۷۱ به بعد اين مسئوليت بر عهده دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار شد و تعداد زيادي از همکاران ما هرساله با عدم احراز صلاحيت از طريق اين نهاد روبرو مي شوند که منجر به لطماتي مي شود و در نهايت لطمه به استقلال وکالت را به همراه دارد.
بايد در قانون جديد اصلاح قانون وکالت به اين موارد توجه شود. مجلس قول مساعد داد که پس از اتمام بررسي بودجه به اين موضوع بپردازد.
وي گفت: دومين موضوع قابل توجه اين است که وکلا بايد در شغل وکالت آزاد باشند به اين معنا که هر فردي را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند. اين که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد منافات با استقلال وکلاست.
حسين آبادي افزود : وکيل بايد در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبي را که در دفاع از موکلش لازم دارد بيان کند و از اين ترس نداشته باشد که بيان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعليق وي مي شود ، اين مورد هم در قانون پيش بيني شده و مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۷۰ مصوبه اي تصويب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از مصونيت برخوردار هستند ليکن متاسفانه در موارد مختلف شاهد هستيم که اين اصل رعايت نمي شود.

خبر جدید  قضات شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی معرفی شدند
0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده: