20:58:08 - چهارشنبه 15 آگوست 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

پول زوری که دفترخانه‌ها بابت سند خودرو به جیب می‌زنند

پول زوری که دفترخانه‌ها بابت سند خودرو به جیب می‌زنند
پلیس راهور ناجا به‌‌عنوان مجری و متولی شماره‌گذاری و نظارت بر مالکیت خودروها به‌صراحت اعلام کرده است که تنظیم سند خودرو در دفاتر شماره‌گذاری این نهاد، برای نقل و انتقال این وسایل نقلیه کفایت می‌کند؛ اما گویا دفترخانه‌ها نمی‌خواهند قید این پول بادآورده را بزنند. شعارسال: در روزهایی که مباحث مربوط به معیشت و درآمد […]

پلیس راهور ناجا به‌‌عنوان مجری و متولی شماره‌گذاری و نظارت بر مالکیت خودروها به‌صراحت اعلام کرده است که تنظیم سند خودرو در دفاتر شماره‌گذاری این نهاد، برای نقل و انتقال این وسایل نقلیه کفایت می‌کند؛ اما گویا دفترخانه‌ها نمی‌خواهند قید این پول بادآورده را بزنند.

شعارسال: در روزهایی که مباحث مربوط به معیشت و درآمد خانواد بیش از
هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده است، بار دیگر بحث هزینه گزافی که دفترخانه‌ها به زور
و اجبار از مردم بابت تنظیم سند مالکیت دریافت می‌کنند، وسط کشیده شده است. شماره‌گذاری
و احراز هویت مالکان وسایل نقلیه در ید نیروی انتظامی است. اهرمی که به نظر می‌رسد
دست‌های پشت پرده در دفترخانه‌ها خیلی روی خوش به آن نشان نمی‌دهند. تا اینجای کار
نیز پلیس برای جلوگیری از هرگونه تنش و بلاتکلیفی مردم با اهالی ثبت و سند مدارا کرده
است؛ اما حالا مردم در این میان به‌مثابه گوشت قربانی بالاجبار هزینه‌های سرسام‌آوری
را بابت سندی پرداخت می‌کنند که در غیر از خود دفترخانه‌ها جای دیگری برایشان به کار
نمی‌آید
.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای
اسلامی رسیده و در آن مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه
رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج شده، به‌روشنی می‌گوید که دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از
هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و
رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه،
هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
بنا بر این، الزام دفترخانه‌ها برای تنظیم سند خودرو نه‌تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه
خارج از عرف و اخلاق است. عرف و اخلاقی که البته با یک جمع و ضرب ساده می‌توان مثل
آب خوردن از کنارش گذشت. در واقع مجلس شورای اسلامی و خود پلیس اذعان دارند که ثبت
سند خودرو در دفترخانه‌ها اختیاری و بر حسب سلیقه مالک است
.

خبر جدید  100 زندانی جرایم غیرعمد استان مرکزی آزاد شدند

حالا در بطن جامعه،
مردم سردرگم ایستاده‌اند و به‌ناچار باید دست در جیب کنند تا در ازای یک برگه که پیش‌تر
پول آن را به پلیس و کارخانه سازنده پرداخت کرده‌‌اند، بار دیگر متحمل هزینه شوند.
منهای هزینه،‌ زمانی و اعصابی که از مردم در این مراکز گرفته می‌شود، خود به‌تنهایی
موجبات بروز نابسامانی‌های فراوانی شده است
.

ماده ۲۹ موصوف، محل
اختلاف دو گروه شده است. پلیس معتقد است برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات
انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی
دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر
و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد
است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند
که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند
.

بین هزینه‌هایی که
به پلیس و یا دفترخانه پرداخت می‌شود، فرق اساسی وجود دارد. سخنگوی ناجا با تأکید بر
اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود،
افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده ۱۲۸۷ قانون
مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود
.

اینکه مقاصد مالی
باعث این دست از اقدامات دفترخانه‌ها می‌شود یا خیر، داستانی است که سر دراز دارد.
ولی اینکه ثبتی‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند، حکایت دیگری است. افرادی که استناد به
غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی سال ۸۹ استناد می‌کنند اما دیوان در سال
۹۲ نیز رأی داد و این آخرین رأی نافذ است. براساس رأی سال ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری اقدام های پلیس غیرقانونی تلقی نشده است
.

خبر جدید  اشغال حجم زیادی از فرصت‌های شغلی استان کرمان توسط اتباع بیگانه

دفترخانه‌ها که خود
با قانون و قضا سر و کار دارند به‌خوبی می‌دانند که در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل
و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال ۵۹ شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده:
«اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان‌ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه
موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها
ثبت کنند». در ماده ۲ این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد
رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله
و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری
وسایل نقلیه موتوری در کشور به‌ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین
می‌‌شود، انجام خواهد شد.»، این در حالی است که از سال ۵۹ تا سال ۸۹، دفاتر اسناد رسمی
به‌صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری می‌کردند
.

دفترخانه‌ها پا را
از این فراتر گذاشته و اساساً پلیس را از این قاعده بیرون می‌دانند. به گفته رئیس کانون
سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند «رسمی نیست» و تنها برای
تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند
باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی
سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ
سندی رسمی نیست. ایشان در جای دیگری حتی دست به تهدید می‌زند و اذعان می‌کند، مردم
هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو «ممکن است» با مشکلات قانونی روبرو
شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های
خرید و فروش خودرو است
.

خبر جدید  ثبت ۱۳۰۰ موردپاسخ گویی به مراجعین ورسیدگی به مشکلات مطروحه/تشریح اقدامات حقوق شهروندی قوه قضاییه در رابطه با اصلاح بازرسی‌ها درکشور

مماشات پلیس و سعی
در آرام نگاه داشتن جو، کار را به جایی رسانده بود که معاون امور اسناد سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در جایی اشاره کرده بود، پلیس «صلاحیتی برای صدور سند یک معامله
یا عقد ندارد». بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد
در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص
رسمیت دارد؛ ولی «به معنای اثبات مالکیت» نیست
.

یادمان باشد مالیات
نقل و انتقال، حق الثبت،‌ حق التحریر، مالیات ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیکی
سند از جمله هزینه‌هایی است که گاه تا ۱۰۰درصد بیشتر از پولی می‌شود که پلیس تقاضای
آن را دارد. کانون موصوف نزدیک به ۳۰ سال است که درآمد هنگفتی از جریانی حاصل می‌کند
که عملاً و قانوناً دخل و تصرفی در آن ندارد و نباید داشته باشد
.

شعارسال، با اندکی
تلخیص و اضافات بر گرفته ازخبرگزاری ایسکانیوز، تاریخ
انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ، کدخبر
: ۹۶۵۰۸۲،www.iscanews.ir

[ad_2]

Source link

0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده: