شعار سال: ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، منشور حقوق شهروندی که شامل ۱۲۰ ماده مشتمل بر حقوقی که شهروندان جمهوری اسلامی ایران در ایران و هر نقطه از دنیا دارند، به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق پیامک هم به مردم ابلاغ شد. این منشور اگرچه از زمان ابلاغ یک ساله شده است اما بیش از چهار سال است که دغدغه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. پیش‌نویس اولیه این منشور آذرماه سال ۱۳۹۲ و در نخستین دولت روحانی بود که منتشر شد و دولت ، مردم و کارشناسان را به ارزیابی آن فراخواند. در طول این مدت در نقد یا مخالفت و موافقت محتوای منشور و نحوه ارائه آن سخن‌ها گفته شده است. مخالفان با تأکید بر اینکه دولت در این منشور نه مسئولیت تازه‌ای پذیرفته و نه سخن تازه‌ای گفته، بلکه گلچینی از حقوق ملت را که در قانون اساسی، قوانین عمومی و مدنی برآن تصریح شده است در کتابچه‌ای جمع کرده و بیش از همه مانوری سیاسی و تبلیغاتی را انجام داده است؛ بر قابلیت اجرا نداشتن آن تأکید داشتند. موافقان اما هرچند تکرار و تصریح شدن محتوای منشور را در قانون اساسی و سایر قوانین کشور تأیید می‌کردند، اما بر این نکته نیز اذعان داشتند اینکه دولت داوطلبانه و بدون اهرم‌های نظارتی خارج از قوه مجریه همه مسئولیت‌های خود در برابر شهروندان کشور را فهرست کرده و بر پیگیری اجرا و حسن انجام این قوانین ممارست دارد، اقدامی خجسته است که از برکات و دستاوردهای حداقلی این منشور است. روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۹۶ نیز در سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی، نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی برگزار شد و در آن پنج وزیر به همراه دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گزارش از نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی را ارائه کردند. این نشست در واقع اجرای آن بخش از دستور رئیس جمهوری در زمان ابلاغ منشور بود که در آن بر ارائه گزارش‌های دوره‌ای و در نهایت یک ساله از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی تأکید شده بود.